حاكم دبي: جادون في مكافحة الفساد

تعهد حاكم امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة يوم السبت بمكافحة الفساد قائلا إن الملاحقات القضائية الحديثة تظهر جدية السلطات.

وفي اجابات نشرت على موقعه على شبكة الانترنت توقع محمد بن راشد ال مكتوم ان يتعافى المركز المالي للخليج من الاضطراب المالي اسرع من نظرائه.

وأكد بن مكتوم ان الاقتصاد سيأخذ مساره في التعافي خلال العام الحالي. وأضاف "نحن بخير، وقد عبرنا الأزمة بأقل قدر من الخسائر... الأسوأ مر وصار وراءنا".

مكافحة الفساد

وفي الشأن المحلي، قال ال مكتوم الذي يشغل ايضا منصب رئيس الوزراء ونائب رئيس الامارات "لا مكان للفساد والفاسدين. وفي كل قضايا الفساد لا تتم مقاضاة الفاسدين ومعاقبتهم فقط.. ولكن يتم سد أية ثغرة ادارية وقانونية استغلوها لارتكاب جرائمهم."

ووجه ممثلو الادعاء خلال الشهر الجاري اتهامات لوزير سابق باختلاس اموال عامة والاضرار بمصالح الدولة.

وفي الجانب الاقتصادي، قال حاكم دبي في اجابة مطولة على أسئلة الصحافة المحلية والخارجية ان الازمة المالية فاجأت الجميع حول العالم، الا انه قال انه تم تجاوز الجانب الاسوأ من الازمة.

وتضررت دبي وهي واحدة من الامارات السبع التي تشكل اتحاد الامارات الى حد كبير بالازمة المالية العالمية، الا ان بن مكتوم نفى المقولات التي تصف النمو الاستثنائي لدبي خلال السنوات الماضية بالفقاعة، مؤكدا ان حكومته نجحت في احتواء اثار الازمة.

وبدأ بنك الامارات المركزي ووزارة المالية تسهيلات تمويلية تبلغ قيمتها 120 مليار درهم، 32.7 مليار دولار، للبنوك منذ سبتمبر ايلول لحل ازمة اسواق الائتمان.

ولكن الشيخ محمد قال "سيتعافى اقتصادنا في وقت أسرع من كافة الاقتصادات الاخرى".

حملة اعلامية

ووجه رئيس وزراء الامارات نقدا قاسيا للاعلام الغربي الذي قال أنه نفذ حملة يومية ضد دبي والامارات العربية.

وقال ان وسائل الاعلام الدولية قامت بحملة ضد دبي شملت تكهنات بالانهيار الاقتصادي والتركيز على معاملة العمالة الاسيوية.

وأشار الى " أن نجاح العربي، سواء كان فرداً أو دولة أو مدينة أو شركة ذنب لا يغتفر عند البعض".

واضاف في المقابلة التي اجريت من خلال موقع رئاسة وزراء الامارات على الانترنت ان الديمقراطية على الطريقة الغربية ليست مناسبة للامارات العربية المتحدة التي بها مجلس استشاري وليس مجلسا تشريعيا.

وقال ان الحكومة الاماراتية "لا تبحث عن الشهرة، ولا تستورد نماذج جاهزة قد تكون صالحة لمجتمعات أخرى لكنها بالتأكيد لا تصلح لمجتمعنا"

ورفض بن مكتوم وصف تاجيل اطلاق العملة الخليجية الموحدة بالتاجيل او الاخفاق.

وقال انه لم يتم التراجع عن الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والامارات وقطر والبحرين وعمان والكويت.

واشار الى ان الجهات المختصة في دول المجلس قطعت شوطاً مهما في انجاز المتطلبات التنظيمية والفنية، وأن العمل متواصل لاستكمال هذه المتطلبات.

حقوق العمالة الاجنبية

قال بن مكتوم ان حكومته احرزت تقدما كبيرا في تعزيز حقوق العمالة الاجنبية بشهادة تقرير لجنة حقوق الانسان وتقرير حقوق الانسان الصادر عن وزارة الخارجية الامريكية

وقال ان بلاده تهتم بحقوق العمال وبضمان حرية الإنسان "ليس لنفوز برضا التقارير الدولية، ولكن لأننا حريصون على تعزيز حقوق الإنسان وتجذير قيم العدالة والتسامح".